التقى وزير الاشغال العامة و الاسكان المهندس فلاح العموش في مكتبه اليوم نقيب المهندسين و نقيب المقاولين و رئيس هيئة المكاتب الاستشارية و رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان بحضور مدير عام دائرة العطاءات الحكومية و امين سر مجلس البناء الوطني و ذلك لمناقشة وضع الاسس الخاصة بالمشاريع لاستئناف العمل التدريجي بقطاع الانشاءات بالمشاريع الحكومية و القطاع الخاص
ويأتي هذا اللقاء بعد موافقة اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة بالسماح يوم امس لمجموعة من القطاعات مباشرة اعمالها و من ضمنها قطاع الانشاءات و ذلك ابتداءا من تاريخ 19/4/2020 تدريجيا
و اكد الوزير على اهمية استئناف العودة للعمل التدريجي للمشاريع في قطاع الانشاءات سواء الحكومية و القطاع الخاص في دليل اجراءات العمل لتدابير السلامة و الوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد و اهمية تشغيل العمال و المهن المختلفة في هذه المشاريع على ان يحقق كل مشروع الشروط و المتطلبات الصحية و الفنية كلا على حذا
و في نهاية اللقاء تم التوافق مع رؤساء النقابات و هيئة المكاتب و جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان على التدابير سواء السلامة العامة و الصحيه و التشغيل للعمال و الفنيين للتدرج بالعمل في المشاريع.
العموش: تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك ندرس استئناف العمل في بعض مشاريع الإنشاءات والمقاولات
عمان 7 نيسان 2020
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية، والاستفادة من الموارد المحلية في دعم الاقتصاد الوطني، التقى وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش في مكتبه اليوم نقيب المهندسين المهندس احمد الزعبي ونقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب و رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة لبحث إمكانية استئناف العمل في بعض المشاريع وضمن خطة تراعي اعلى مستويات الصحة العامة.
و أكد العموش خلال اللقاء على أهمية موضوع التدرج في استئناف عمل هذه القطاعات و أن تكون الأولوية لصحة وسلامة العاملين، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، مؤكداً على البدء بالتحضير لما بعد مرحلة فايروس كورونا كوفيد 19 المستجد، و تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يجنب القطاع التحديات التي فرضتها الأزمة الحالية خصوصا على الشركات المتوسطة والصغيرة داعيا إلى وضع خطة تشاركيه لإدامته هذا القطاع وتحفيزه بعد الخروج من الأزمة الحالية بإذن الله
وبحث العموش إمكانية شمول قطاع المقاولات والشركات الهندسية ومستثمري قطاع الإسكان بالتسهيلات المالية المقدمة من البنك المركزي لاحتواء تداعيات الازمة على الاقتصاد الوطني، ومساعدة هذه الفئات على تغطية احتياجاتها التمويلية و نفقاتها التشغيلية، وتسيير أعمالها ودفع رواتب موظفيها.
و تم بحث وضع خطة متكاملة لقطاع الانشاءات المهندسين و المقاولين و المستثمرين بقطاع الاسكان لتجاوز الازمة و تحفيز القطاع و استمرارية تشغيل العاملين في القطاع
إطلاق خدمات الكترونية لدائرة الأراضي في جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان
أطلقت دائرة الأراضي والمساحة خدماتها الإلكترونية الجديدة في مكتب الدائرة بجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني .
وقام مدير عام دائرة الاراضي والمساحة السيد محمد الصوافين باطلاق هذه الخدمات خلال زيارته الى الجمعية ويرافقة السيد كمال العواملة رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني .
ويجىء إطلاق هذه الخدمات انطلاقا من التزام دائرة الأراضي وجمعية المستثمرين بالرؤى الملكية السامية والتوجهات الحكومية لخدمة المستثمرين وضمان حصولهم على أفضل الخدمات وفق إجراءات تراعي إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر وضرورة حصولهم على الخدمة المثلى بالسرعة والكفاءة المطلوبة وذلك بتقليل الوقت والجهد وتخفيض النفقات .
وتشمل الخدمات الالكترونية التي سيقوم بها مكتب الدائرة بالجمعية دون الحاجة الى مراجعة دوائر التسجيل :-
إصدار سندات الملكية العقارية .
اجراء كافة أعمال التحري وإستعلام الملكية .
إصدار المخططات المتعلقة بالاراضي.
توفير خدمة الارشاد والتوجيه للقطاع الاسكاني
تقديم طلبات الاشتراك بالخدمات الالكترونية وخدمة الرسائل القصيرة .
مجلس الوزراء يقرّر تمديد إعفاءات “قطاع العقارات” حتى نهاية 2020
عمون – قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تمديد الإعفاءات الممنوحة لرسوم تسجيل الشقق السكنية والأراضي الذي أعلن عنه ضمن الحزمة التنفيذيّة المتعلّقة بـ”تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار” حتى نهاية عام 2020.
وأكّد رئيس الوزراء أنّ قرار تمديد الإعفاءات يأتي في إطار مراجعة الحكومة للقرارات التي اتخذتها ضمن الحزم التنفيذيّة للبرنامج الاقتصادي، واستجابةً للملاحظات الواردة من المواطنين، والمستثمرين في قطاعات الإنشاءات والعقار والإسكان، وبهدف تعظيم الاستفادة من الإجراءات التحفيزيّة التي شملتها حزمة “تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار”، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم.
وأكّد وزير المالية الدكتور محمد العسعس أن قرار التمديد جاء نظراً لاهتمام الحكومة بتحفيز هذا القطاع، ومواصلة النشاط الكبير الذي طرأ على سوق العقار بعد اتخاذ هذا القرار.
كما أكّد العسعس النتائج الإيجابية لهذا القرار التي بدت واضحة من خلال ارتفاع الإقبال على شراء الشقق والأراضي ما شكل سبباً لتمديد هذا القرار، مشيراً إلى أنّ التمديد لعام إضافي يهدف إلى تشجيع حركة الإنشاءات والعقار. وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء يشمل أيضاً قرار إعفاء الورثة من رسوم الانتقال والتخارج الذي صدر في شهر أيار الماضي.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في تشرين الأول الماضي ضمن إجراءات جديدة في محور “تحفيز سوق العقار والإسكان” إعفاء الـ150 متراً الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع أو مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50 بالمئة من النسبة المقررة قانوناً.
تنفيذا للتوجهات الملكية السامية والداعية إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية والحكومة الإلكترونية ، أنجزت دائرة الأراضي والمساحة المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية الجديدة وهي : 1-خدمة الرصد الميداني 2-خدمة موافقات البيع لغير الأردنيين 3-خدمة الإعفاءات من الرسوم وذلك اعتبارا من تاريخ 1-4-2018 ليصبح عدد الخدمات خمس خدمات إلكترونية سبقتها خدمة إصدار سند التسجيل ومخطط الأراضي التي أطلقت مطلع العام الحالي.